كلميم: تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تراسل والي الجهة

من تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم بداية لا يسعنا نحن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم إلا أن نثمن تعيينكم واليا على ولاية جهة كليميم السمارة وعاملا على إقليم كليميم باب الصحراء متمنيين لكم التوفيق والسداد في خدمة الصالح العام لأبناء هذه المنطقة العزيزة علينا. فلقد راهنت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم في نضالاتها السلمية لتحقيق مطلبها المطلبي على إرادة أعضائها وقناعة مناضليها وفوق هذا وذاك على عدالة قضيتها ومشروعية مطلبها، وكذا التعاطف الكبير الذي يبديه مجتمع مدني فاعل لا يملك إلا أن يستنكر الممارسات والاستفزازات الأمنية التي تطال أعضاء هذه المجموعة في معظم المسيرات والوقفات السلمية التي نظمتها في وقت سابق لإثارة انتباه المسؤولين محليا ووطنيا بمطالبها الإجتماعية العادلة والمشروعة المضمنة بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن لنا الحق في الشغل والعيش بكرامة إنسانية. فتنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تخوض مند تأسيسها معاركا نضالية واحتجاجية سلمية ترمي من ورائها الدفاع عن حقها في الإدماج الفوري والشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. إلا أنه وبالرغم من كل هذه الأشكال النضالية الحضارية والراقية التي خاضتها وما زالت تخوضها تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بمدشر كليميم من أجل انتزاع حقها العادل والمشروع المتمثل بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بمن سبقهم، إلا أنها مازالت إلى يومنا هذا لم تفتح معها أي حوارات جادة ومسؤولة من طرف السلطات من أجل رفع كل أشكال الحيف والظلم والتمييز الذي تعرضت له من السلطات المشرفة على الملف منذ أن بدأت إعتصامها المفتوح يوم 8 دجنبر 2011 من أمام مقر ولاية جهة كليميم السمارة إلى يومنا هذا. فكما يعلم الجميع فالدستور المغربي في ديباجته نص على سمو العهود والمواثيق الدولية على التشريع المحلى وضرورة العمل على ملائمته لها، والفقرة الأولى من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب تنص على أن "لكل شخص الحق في العمل، ﻭﻓﻰ حرية اختيار ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻓﻰ شروط ﻋﻤل ﻋﺎﺩلة ومرضية، ﻭﻓﻰ ﺍلحماية من ﺍلبطالة" كما أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والذي صادقت عليه المملكة المغربية هو الأخر تنص على اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يضمن لكل شخص حقه في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم سلطات هذه الدول باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. أما بخصوص الدستور المغربي فقد نص هو الأخر على ضرورة صون حق العمل لكل إنسان باعتباره جزء لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، ففي الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية نجد الفصل 31 من الدستور يشدد على وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل وولوج الوظائف العمومية. ولعل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والذي بالمناسبة هو مؤسسة دستورية لها صفة استشارية ولها الحق في الإدلاء برأيها في التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة حسب ما جاء في الباب الحادي عشر من الدستور في الفصل 151 وما يليه، رفع تقريرا في شهر أكتوبر من سنة 2013 لجلالة الملك كان واضحا في تشخيصه لمشكل البطالة في الأقاليم الصحراوية بمناسبة تصوره للنموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم، حيث أقر بوجود نسب مهولة ومرتفعة من بطالة الشباب الصحراوي وخاصة حاملي الشواهد العليا التي تجاوزت النسبة الوطنية المعهودة، إذ بلغ مستوى البطالة بهذه الأقاليم 15 بالمائة مقابل 9 في المائة وطنيا، وخصوصا بين فئة الشباب حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 28 في المائة، وحاملي الشهادات العليا 41 في المائة، والنساء 35 في المائة وقد اعتبرها التقرير أهم التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعين رفعها. وإن كان هذا التقرير توفق الى حد بعيد في تشخيص واقع البطالة في الصحراء فإنه لم يتوفق في ابتكار الحلول الكفيلة بالحد من هذه الآفة الخطيرة وخاصة في اقتراحاته المتعلقة بجهة كليميم السمارة حيث ركز على ما أسماه بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني والذي خص به جهة كليميم السمارة على خلاف الجهات الصحراوية المتبقية، والذي يبقى في منظورنا مفهوما غامضا وفضفاضا لن يحد من المشكل بقدر ما سيعمقه ويزيد من استفحاله. و في تفاعل الأطر العليا المعطلة بكليميم مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظمت التنسيقية ندوة تحت عنوان : "موقع الإطار المعطل من النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبيةالواقع والمأمول"؛ تمحورت بالأساس حول أربع نقاط أساسية: - تسليط الضوء على أهم بنود ما جاء في النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية والمراحل التي مر منها. - موقع جهة كلميم السمارة بالخصوص من هذا النموذج، وكيفية تدبير الدولة والنخب المحلية للشأن المحلي. - موقع البطالة من النموذج التنموي الجديد، والحلول التي سطرها، ومدى ملامسته لمعضلة البطالة بالمنطقة. - استخلاص الحلول والمقترحات والانتقادات وموقف الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم من النموذج التنموي. وبعد نقاش مستفيض أكد المجتمعون خلاله على ما يلي: - أن النموذج التنموي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جديد في التسمية وليس في المضمون ولا يعبر عن تطلعات الأطر العليا الصحراوية المعطلة وساكنة ربوع الأقاليم الجنوبية. - أن تخصيص جهة كلميم السمارة بالمقترحات والبدائل التي سطرها النموذج لا ترقى إلى حجم الجهة قيمة ولا كثافة في السكان ولا مساحة ولا اقتصادا ولا تنمية حتى !!!! - أن تغييب الساكنة والنخب والقوى الحية في صياغة النموذج ضرب صارخ للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي أخرجه مشلولا. - أن الدولة ماضية في تكرار نفس التجارب السابقة المحكوم عليها بالفشل، كونها نماذج للاستهلاك وكسب الوقت وذر الرماد في العيون. - أن موقع البطالة من النموذج التنموي الجديد لا يرقى إلى حجم المشكل والمعضلة الحقيقية، ولم يعطي حلولا معقولة وملموسة وآنية. - أن مد جسور الثقة بين الدولة وساكنة المنطقة لا يأتي عبر وصفات جاهزة، بل عن طريق تنمية حقيقية تجعل العنصر البشري في صلب اهتماماتها. - أن الحكامة الجيدة لا تكتمل إلا بأربع ركائز هامة : الشفافية، التدبير الاستراتيجي الجيد، الشراكة، ثم المساءلة والمحاسبة؛ وليس بمنطق " عفى الله عما سلف" !!!!!!. - إدانة كل الحاضرين للسياسات القمعية التي تنهجها السلطات والتي تروم للإجهاض على كل الأصوات والاحتجاجات السلمية المنادية بالكرامة والعيش الكريم والحق في الشغل. - ضرورة توجيه كل المبادرات التنموية للنهوض بالمنطقة وبالوضع المعيشي المزري لفئة المعطلين، وتقليص نسبة البطالة، وليس للجمعيات الاسترزاقية ومن يحسب على الجهات المسؤولة. - تفعيل البرامج والمشاريع لا يكون بالارتجالية وتبذير المال العام، بل بنهج مقاربة تشاركية تروم التشاور مع السكان والالتزام بفقه الأولويات وليس منطق الكماليات، والأمثلة تفضح ذلك : ( القاعة المغطات، كورنيش أم لعشار، الواحة الرياضية، قصر المؤتمرات إلخ(. - تغيير النخب الفاسدة لن يكون إلا بالانخراط الفعلي في هموم ساكنة المنطقة وأخذ زمام المبادرة وفضح المستور وقطع دابر الريع السياسي والاقتصادي وكل من يوفر له الغطاء للتمادي فيه. - تحميل الجهات المسؤولة في الإقليم كل أشكال الإقصاء والتهميش والمضايقات التي نتعرض لها كأطر عليا معطلة، والتركيز على ضرورة فتح المنشئات العمومية لتنظيم هكذا أنشطة توعوية بعيدا عن المحسوبية والانتقائية.. - مناشدة الجميع لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لانتزاع الحق المكتسب المتمثل بالحق في الشغل. - تمسكنا بحقنا الثابت في التوظيف المباشر ورفضنا القاطع لسياسة حكومة بنكيران التمييزية والإقصائية بالصحراء، وتأكيدنا أن الصحراء لها وضعها الخاص والإسثتنائي سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا. وإذا كنا نطالب الدولة المغربية كأطر عليا صحراوية معطلة بإدماجنا المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، فنحن على صواب ولنا الحق التاريخي في ذلك، فالصحراء كانت دائما استثناء وستبقى استثناءا في كل شئ، فالدولة كانت دائما هي الفاعل الرئيسي في هذه الأقاليم وخصوصا في ملف التوظيف المباشر نظرا لظروف معينة يعرفها الكل، فهذا الإستثناء استثنى الإستثمارات الخاصة والتنمية المجالية في الصحراء التي تعتبر هي الأقل استثمارا مقارنة بباقي جهات المملكة؛ والزائر لها لن يجد أمامه سوى عنصرين رئيسيين في تشكيل المدن الصحراوية هما السكان من جهة والإدارات العمومية وفروع المكاتب والمؤسسات التابعة للدولة والمصالح الخارجية لبعض الوزارات والتي أنشأتها الدولة في الصحراء فقط لتستطيع تدبير الشأن المحلي من جهة ثانية. فالمنطقة برمتها تفتقر لاستثمارات ضخمة في شتى الميادين ولقطاع خاص قوي ومهيكل بشكل جيد وقادر على امتصاص النسبة المهولة من بطالة الشباب الصحراوي المعطل، فلا وجود للمصانع المتنوعة من نسيج وإسمنت ومنتجات غذائية وغيرها ولا للشركات الكبرى ولا حتى لفروع هذه المصانع والشركات الكبرى المتواجدة بكثرة في شمال المملكة، فإذا قمنا بمقارنة بسيطة بين جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة كليميم السمارة مثلا نجد أن 55 بالمائة من الوحدات الإنتاجية في المغرب تتركز في جهة الدار البيضاء الكبرى و60 بالمائة من اليد العاملة في الصناعة، وتشغل 39 بالمائة من السكان النشيطين في المغرب وتستهلك 35 بالمائة من الإستهلاك الوطني للكهرباء، وتمثل الساحة المالية الأولى في المغرب وتتواجد فيها مقرات لعدة شركات وطنية ودولية ومتعددة الجنسيات وبورصتها تتعامل بقيمة سوقية تفوق 60 مليار دولار كما تتوفر على ميناء يصنف الثاني إفريقيا حيث يصدر منه الفوسفاط (بما في ذلك المستخرج من الصحراء) الذي جعل المغرب يصنف كأول مصدر لهذه المادة وثاني منتج له بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه العوامل ساعدت في امتصاص البطالة في تلك الجهة. أما اقتصاد جهة كليميم السمارة، فحسب النشرة الإحصائية الجهوية 2011 الصادرة من المديرية الجهوية للتخطيط فالفلاحة هي أهم القطاعات المشغلة بهذه الجهة لكنها تتميز بضعف الإستثمار وتخلف وسائل الإستغلال والإنتاج مما يحول دون مردودية تذكر، ويحتل قطاع البناء والأشغال العمومية المرتبة الأولى في القطاعات التي تمتص اليد العاملة بالجهة لكنها لم تخلق أكثر من 1866 منصب شغل، بينما لم يستطع قطاع الخدمات خلق أكثر من 36 منصب شغل (أي أقل من 9% من حجم المعطلين بالجهة). أما مبادرة الدولة حول إنعاش الكفاءات فلا تمثل شيئا، حيث لم يتعدى عدد المسجلين في أنابيك 465 مسجلا لسنة 2010 أي أقل من 2% من مجموع 19349 معطل عن العمل صرحت بهم الجهات الرسمية. وتبقى نسبة البطالة في ازدياد مضطرد حيث يصل معدل البطالة في إقليم كليميم الى 17.01 في المائة سنة 2011 ويرتفع معدل البطالة في صفوف الشباب كلما ارتفع مستواهم الدراسي؛ فالبطالة في صفوف الفئة العمرية 24- 35 سنة بلغت 20.3 في المائة سنة 2010 وانتقلت إلى 26.3 في المائة سنة2011 وتتربع بطالة حملة الشواهد العليا على رأس القائمة حيث بلغت نسبة 29.2 في المائة مقارنة مع من ليست لهم شواهد حيث تصل نسبة البطالة في صفوفهم إلى 4.7 في المائة. أما بخصوص المبالغ المالية التي رصدت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضخ فيها الدولة ما قدره مليار وأربعين مليون سنتيم سنويا في إقليم كليميم وحده فقد تعرضت وتتعرض للنهب والإختلاس من طرف من فوض لهم تدبيرها دون أن تعود بفائدة تذكر على نسبة الأفواج المتراكمة عبر السنوات الماضية للمعطلين من حاملي الشواهد العليا والإجازة والدبلومات التقنية. كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن الخصاص المهول للموظفين في الإدارات المحلية حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة في الإقليم سنة 2012 ما مجموعه 892 منصبا شاغرا بين السلم 05 والسلم 11 موزعة بين مختلف الإدارات المحلية والمكاتب والمصالح الخارجية لبعض الوزارات، هذا العدد إذا تم تفويته محليا فلا شك سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من نسبة البطالة المستشرية في صفوف الشباب والنساء من حملة الشواهد بالإقليم. و من خلال رصدنا للعديد من الأوراش الكبرى التي عرفتها مدينة كليميم ونخص بالذكر قصر المؤتمرات، وحديقة التواغيل، وكورنيش واد أم العشار، والواحة الرياضية، والخزانة الوسائطية، والنواة الجامعية، إلا أنها لم تساهم في تشغيل ولو معطل واحد من أبناء المنطقة، من هنا يتجلى لنا بوضوح تغييب معطى الحد من نسبة البطالة في صفوف المعطلين حاملي الشواهد لدى النخب المحلية بالإقليم في كل مشاريع مخططاتها الجماعية للتنمية، على الرغم من أن المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد 08-17 خاصة في بابه الرابع وبالضبط في فقرته الأولى من الفصل الأول والتي تتحدث عن اختصاصات المجلس الجماعي الذاتية و المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تنص على أنه يتعين على المجلس الجماعي في إطار دراسته وتصويته على مشاريع مخططات التنمية على اعتماد تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويراعي الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والادارات والفاعلين المعنيين، وهنا نعتقد جازمين على أنه لا يمكن لمجتمعنا المدني ولا للفاعلين المحليين بالإقليم أن يختلفوا معنا على أن من بين الحاجيات ذات الأولوية والتي تقتضي حلولا ناجعة وعاجلة هو ملف تشغيل الأطر العليا وباقي المعطلين بالإقليم، وهو ما لم يتم استحضاره من طرف المجلس الحضاري لكليميم الحالي في مخططه الجماعي للتنمية المحلية أثناء دراسات هذه المشاريع؛ إلا أن المصادفة العجيبة هنا أنه أصبحنا نعاين بعض الفاعلين السياسيين بالإقليم أثناء ظهورهم على بعض المنابر الإعلامية سواء المرئية منها أو عبر أثير الإذاعة، أصبحوا يترافعون للدفاع بالنيابة عن معطلي الإقليم من حاملي الشواهد العليا في ملف التشغيل باستحضارهم لخصوصيات المنطقة التي ذكرناها سلفاً، لا لشيء سوى الركوب على معاناة هذه الفئة قصد تحقيق مكاسب سياسوية وانتخابوية ضيقة الغرض منها استعطاف فئة المعطلين، هذه الفئة المهمشة التي أصبحت ضحية السياسة الفاشلة في تدبير الشأن العام المحلي لهؤلاء المنتخبين المحليين. وهنا لا بد أن نطرح تساؤلا عريضا أين كانوا هؤلاء الفاعلين السياسيين مغيبين عن معالجة ملف تشغيل معطلي الإقليم أثناء إنجاز مخططاتهم الجماعية وهم الآن على رأس تدبير هذه المجالس المنتخبة لعقد من الزمن.



كلميم: تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تراسل والي الجهة



via www.360sahara.com