طالب أعضاء المعارضة بمجلس الجماعة الحضرية لكلميم، الدولة بتطبيق القانون وفرض احترامه والعمل على إلغاء مقررات دورة فبراير التي انعقدت أمس الخميس ، وذلك لــ”عدم شرعيتها”.
جاء ذلك في بيان توصلت “الخبر الصحراوي” بنسخة منه، أكدت خلاله المعارضة ، أن دورة الحساب الإداري شكلت فرصة أخرى أمام الرأي العام المحلي والوطني ليتبين ما وصفه “حجم المأساة” التي تعيشها الديمقراطية المحلية، بمدينة كلميم وليلمس حجم “الاستهتار بالقانون” الذي أصبح “مجرد وسيلة في يد رئيس المجلس البلدي وأغلبيته المغلوبة على أمرها للتلاعب بمصير ومستقبل المدينة والاغتناء غير المشروع على حساب الحاجيات الملحة للساكنة”.
وعبرالأعضاء السبعة ، عن استيائهم الشديد من سلوكات الرئيس التي وصفوها بــ”الرعناء” ،متهمين هذا الأخير بــ”خرق كل الأعراف والمبادئ التي تنظم العمل الجماعي وإصراره على تبخيس دورات المجلس وإفراغه من مضمونها الديمقراطي والبيداغوجي”.
وسجلت وثيقة المعارضة “خروقات فاضحة” أثناء أشغال الدورة ، تتمثل على الخصوص ، في “خرق” الميثاق الجماعي خاصة الفصل 45 منه، الذي يوجب انسحاب الرئيس أثناء التصويت، مشيرة إلى أن الأخير “ضرب” كل الإجراءات التنظيمية عرض الحائط، بما في ذلك حق المعارضة في ابداء رأيها، حسب تعبير الوثيقة، التي أضافت “أن تمرير الحساب الإداري دون نقاش وتمحيص، ورفض دراسته وتفكيك بنياته هو بحد ذاته إدانة صارخة للتدبير المالي للجهاز التنفيذي لبلدية كلميم ، وتهرب واضح للرئيس من المساءلة والمحاسبة، وهو أيضا تأكيد على تبذير المال العام في أمور لا علاقة لها بالحاجيات الأساسية للسكان”.
كما أشارت ذات الوثيقة إلى عدم إجابة الرئيس على مجموعة من المراسلات الموجهة إليه من طرف الأعضاء وعن تساؤلات المعارضة بخصوص عدد من القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين، معتبرة هذا الأمر “إستهزاء بمسؤوليته واستخفافا بتطلعات الساكنة”.
“إن استمرار الرئيس في إهانة ممثلي السلطة الوصية بشكل سافر وعلى مرأى ومسمع من الجميع وامتناعه عن تنفيذ الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، يعكس عمق الأزمة النفسية والأخلاقية التي يتقوقع فيها الرئيس ويضع مشروعية الدولة في الميزان” تقول الوثيقة.
وأبرزت الوثيقة ذاتها، أن “استغلال” المجلس الحضري كمؤسسة عمومية لتصفية “حسابات شخصية” مع هيئات وطنية ومحلية ومع أشخاص ذاتيين ليس إلا محاولة “بئيسة” من طرف الرئيس للتغطية على “اختلالات تدبيرية ومالية عميقة” يتخبط فيها المجلس ، متهمة إياه بــ”العجز” عن تبرير “تورطه في مستنقع الفساد”.
تجدر الإشارة إلى أن قوى المعارضة،عقدت ندوة صحفية، مساء اليوم نفسه من انعقاد أشغال دورة فبراير، وكشفت خلالها عن حقائق مثيرة تتعلق بسير أشغال دورة الحساب الإداري.
التدوينة فريق المعارضة بمجلس كلميم يطالب بإلغاء مقررات دورة فبراير لــ”عدم شرعيتها” ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي.
from الخبر الصحراوي http://ift.tt/1Dj2udr
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق