نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، اليوم الأربعاء بمدينة الداخلة، لقاء تشاوريا جهويا حول مراجعة القانون 10/95 المتعلق بالماء، وذلك في إطار المقاربات التشاركية التي تنهجها الوزارة لإعداد مشروع قانون من شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال التخطيط وتدبير الموارد المائية.
ويندرج تنظيم هذا اليوم التشاوري بجهة وادي الذهب لكويرة، حول ورش مراجعة قانون الماء، في إطار الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني تفعيلا لروح دستور المملكة، وبالنظر لما تتوفر عليه العديد من الجمعيات المختصة من تجربة ميدانية ومعرفة عميقة بقضايا الماء والبيئة.
ويروم هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة وتدبير الموارد المائية”، إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء بهدف إثراء النقاش العمومي والتعديلات المزمع إدخالها على القانون حول الماء وصياغة مقترحات وتوصيات كفيلة بإغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده عبر مقاربة تشاورية وتشاركية مع كل المتدخلين المحليين والجهويين والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، عامل إقليم أوسرد عبد الرحمن الجوهري، والكاتب العام للولاية، ومدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، وممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، التأكيد على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المائي بما ينسجم ومقررات دستور 2011.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء أن التدبير الناجع للموارد المائية والقضايا المرتبطة بها يقتضي تجاوز بعض الثغرات المرتبطة بالقانون الحالي وضعف المقتضيات المتعلقة بتثمين المياه والحماية من الفيضانات والمياه المستعملة والتطهير السائل وتحلية مياه البحر.
وأشاروا إلى أنه بالرغم مما أحدثه قانون 10/95 من تغيرات هامة، وخاصة على مستوى حكامة موارد المياه وترسيخ قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد، فإن التحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السوسيو-اقتصادية والهيدرو-مناخية، أبانت أن التشريع المائي الحالي تشوبه بعض الثغرات التي تتعين معالجتها في إطار منهجية تشاركية ومندمجة تتضافر فيها جهود كل المتدخلين.
أوصى المشاركون في هذا اللقاء التشاوري بتوفير الإمكانات المادية اللازمة للمتدخلين في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها على الصعيد الجهوي لضمان حسن تدبير هذه الموارد، لاسيما وأن الجهة تعاني من ندرة التساقطات والموارد المائية.
كما دعوا إلى تجميع المقتضيات المتعلقة بالملك العام المائي ضمن نص قانوني واحد، وتشديد العقوبات الزجرية على المخالفين للشروط البيئية وتدبير الماء، وتوسيع تركيبة اللجن المحلية للماء لتضم الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمنتخبة، والأخذ برأيها في المخططات التوجيهية للتدبير المندمج لموارد المياه.
وقدمت، خلال هذا اللقاء التشاوري، عروض حول “الموارد المائية بأحواض الساقية الحمراء ووادي الذهب – تدبير الندرة” لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، و”قانون الماء 10/95 .. مكاسب وإكراهات” لمديرية البحث والتخطيط المائي”، و”مضامين إصلاح قانون الماء 10/95″ لمديرية البحث والتخطيط المائي.
وناقش الحاضرون أبرز التعديلات المقترح إدخالها على قانون الماء الحالي والمتمثلة في تحسين الشروط العامة لاستعمال الملك العام المائي واستعمال الماء (تحلية مياه البحر، تجميع مياه الأمطار، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة)، ودعم آليات التشاور والاستشارة واتخاذ القرار، إضافة إلى تحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء وخاصة ندرته، وكذا الجفاف والفيضانات.
يشار إلى أن لقاء الداخلة يعتبر آخر محطة من اللقاءات التشاورية حول مشروع مراجعة القانون 10/95 المتعلق بالماء على الصعيد الجهوي، الهادفة إلى إدخال مرونة على تدبير الموارد المائية وتقوية آليات حمايتها والمحافظة عليها في إطار المخطط التشريعي الحكومي للفترة ما بين 2012 و2016
التدوينة فاعلون بالداخلة يناقشون قانون الماء ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي.
from الخبر الصحراوي http://ift.tt/19ReZWw
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق