قال الأستاذ طيب محمد عمر، محامي الدكتور عبد الرحيم بنبوعيدة، أن قرار محكمة الاستئناف بمراكش، صادف الصواب، وسار في الاتجاه الثابت في العمل القضائي في المادة الانتخابية، من منطلق أن حضور الوالي هو واقعة مادية، لا يمكن الاقتصار في إثباتها على المحضر الذي يحرره مكتب التصويت، بل يمكن إثباتها بكل الوسائل.
وأضاف عمر في حديث للصباح أنه ثبت فعلا حضور الوالي لعملية الاقتراع بالصور العديدة المأخوذة لمناسبة هذه العملية، وبقرص مدمج تضمن سيرها كلها، كما أنه وبصرف النظر عن أن المحكمة لم تكن محقة في إضافة سبب لم يتضمنه مقال الطعن، فإن علانية التصويت، باعتبارها تشكل استثناء من الأصل، الذي هو السرية، طبقا لدستور المملكة، وللقرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 15/966 م. د بتاريخ 2015/6/30، فلا ينبغي التوسع في تفسيرها (العلانية)، باشتراط شكلية خاصة لم ينص القانون عليها، وهي تضمين المحضر بيان أسماء المرشحين، وأسماء المصوتين عليهم، بل يكفي أن تثبت العلانية بالتصويت عن طريق رفع اليد ، وتضمين ذلك في محضر العملية الانتخابية ، وهو ما تم فعلا .
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية، قد قضت يوم الثلاثاء المنصرم ، بإلغاء الحكم الذي أصدرته إدارية أكادير، بإبطال عملية انتخاب عبد الرحيم بوعيدة رئيسا لجهة كلميم واد نون، بناء على الدعوى التي رفعها مرشح الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، والتي أسسها على عدم حضور والي الجهة لعملية الانتخاب، في الوقت الذي أضافت فيه المحكمة، من تلقاء نفسها، سببا آخر يتعلق بعدم علانية التصويت.
وللتذكير، فإن عملية الانتخاب التي كانت قد تمت بتاريخ 14 شتنبر الماضي أسفرت عن حصول بوعيدة على 20 صوتا و بلفقيه، مرشح الاتحاد الاشتراكي، على 19 صوتا، قبل أن يرفع بلفقيه طعنا إلى المحكمة الإدارية بأكادير، التي ألغت تلك العملية، إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت بإرجاع بوعيدة إلى رئاسة الولاية.
الخبر الصحراوي
التدوينة على ماذا استند بوعيدة لتثبيته رئيسا لجهة كلميم وادنون ؟ ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي - أخبار الصحراء الان.
from الخبر الصحراوي – أخبار الصحراء الان http://ift.tt/1YUsxm7
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق