خيم الجدل حول قانونية إجابة نواب الرئيس عن الأسئلة الكتابية في حضرة رئيس مجلس جماعة كلميم على مجريات الجلسة الثانية من الدورة العادية لذات المجلس التي انعقدت أمس الجمعة.
ومع بسط المستشار الجماعي حمنا لسؤاله حول الظوابط الهندسية والقانونية التي اعتمدت في بناء أقواس مداخل المدينة ، منح رئيس المجلس الكلمة لنائبه محمد لهديلي المفوض له قطاع الأشغال والمرآب ، وهو الأمر الذي عارضه مستشارو المعارضة بشكل قوي.
وأدخل هذا الجدل أعضاء المجلس في دوامة من النقاشات الهادئة أحيانا والصاخبة في أحيان أخرى، استدعت محمد بلفقيه رئيس الجماعة إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة من أجل إيجاد مخرج لهذا الإشكال .
وبعد استئناف الجلسة تناول النائب الأول للرئيس محمد لهديلي الكلمة ، فما إن بدء هذا الأخير في قراءة الإجابة عن سؤال المستشار حمنا حتى تحولت الجلسة مرة أخرى إلى ساحة مواجهات كلامية بين فريقي المعارضة والأغلبية.
عدد من أعضاء الأغلبية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية )، اعتبروا أن الجدل حول هذه القضية محسوم قانونا بالاستناد للبند 35 من النظام الداخلي الذي يفيد بأنه يجوز للرئيس أو أحد نوابه الإجابة عن الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف الأعضاء.
في حين يرى أعضاء فريق المعارضة (أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال) ، أن الرئيس هو المعني بالإجابة عن الأسئلة الكتابية مادام حاضرا في الجلسة.
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس قرر برمجة الإجابة عن الأسئلة الكتابية المتبقية في موعد آخر لم يتم تحديده.
الخبر الصحراوي من كلميم
التدوينة جدل قانوني يخيم على دورة مجلس كلميم ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي - أخبار الصحراء الان.
from الخبر الصحراوي – أخبار الصحراء الان http://ift.tt/1ozTqko
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق