في إطار السياسات الفاشلة للدولة المغربية والحكومة الإسلاموية في إيجاد حلول ناجعة لمعضلة البطالة التي تستفحل بشكل خطيرمما ينذر بالانفجار في أية لحظة، وعلى منوال وصيرورة التكوينات السابقة التي لم تقدم أية إضافة ايجابية، كمشروع تأهيل 10000 إطار تربوي الذين نجدهم الآن يناضلون إلى جانب بقية الأطر المعطلة بالرباط والقليل منهم حالفهم الحظ في ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين هاهم الآن كذلك يناضلون إلى جانب زملائهم الأساتذة المتدربين
المثير في كل هذا هي السياسة الارتجالية الواضحة في التعامل مع الأطر المعطلة حتى في ما يخص من قرروا التوجه لهذا التكوين وهنا سنلقي الضوء على كلميم كنموذج مع تواجد ” المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد تقنيات الإعلام والاتصال ” المعروف اختصاراً بـ OFPPT ، من خلال زيارتنا للمؤسسة الإثنين 15 فبراير 2016 للاستفسار حول ملف الترشيح والوثائق المطلوب الإدلاء بها خصوصاً بعد النقاش الدائر في صفوف حملة الشواهد حول قانونية طلب النسخ الأصلية لشهادة الإجازة و النسخ الأصلية لكشوف النقط بالإضافة للنسخ المصادق عليها،تأتي الإجابة من قبل احد الأطر المكلفة باستلام ملفات المترشحين عن كون هذا الإجراء قانوني بناءً على محضر لجنة وزارية في حين الوثيقة المدلى بها لا تحمل أي ختم يؤكد المصدر والجهة الصادرة عنها،وكذا كون إدارة المؤسسة تتسلم الوثائق الأصلية دون تمكين المترشحين من أية وثيقة أو توصيل يثبت العملية مما يطرح علامات استفهام حول مصداقية الإدارة وغياب أية ضمانات في حالة فقدان أو ضياع تلك الوثائق.
ينضاف إلى ذلك الارتجال الذي صاحب هذه العملية من عدم الإعلان عن تاريخ بداية التكوين ونهايته مما فتح الباب أمام المعهد المتخصص للتكنواوجيا التطبيقية في جديد تقنيات الإعلام لممارسة الشطط في استعمال السلطة ضاربا عرض الحائط حقوق المتقدمين لوضع ملفاتهم.
الجانب الأخر والذي يضحد قانونية هذا الإجراء المعتمد بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد تقنيات الإعلام والاتصال كلميم هو عدم إعتماده بجامعة إبن زهر حيث يتم الإكتفاء بالنسخ المصادق عليها والتأكد من الوثائق الأصلية في الحين ليتم إعادة تسليمها للمترشح،كما تمت معاينة مجموعة من الملفات تخص بعض المترشحين الدين رفضوا تسليم الوثائق الأصلية دون وصل مؤكداً على إقصاءها.
ومن خلال الإعلان المنشور بالمعهد حول المشروع ومراحله يتبين بالملموس سياسة الضحك على الدقون و استغباء الاطر المعطلة المجازة من قبل الحكومة والدولة عموما وهو الامر الذي يظهر في المراحل المعتمدة:
- مرحلة التسجيل الإلكتروني.
- مرحلة الإنتقاء والإعلان عن المترشحين المقبولين.
- مرحلة التسجيل والتأكد من المعطيات المدلى بها من قبل المترشحين.
- مرحلة الإختبار الكتابي.
- مرحلة الإختبار الشفوي.
في الوقت الذي نجد أن الحكومة تتغنى بالتكوين و إعادة التكوين والتأهيل و إعادة التأهيل والذي لا يؤدي في جميع الأحوال لتغيير الوضع وضمان الشغل الكريم للمستفيدين من البرنامج، كل هاته العراقيل من الإختبارات تضرب في العمق ما يصرح به حول أهداف المشروع ،هذا مع غياب الوضوح في المعايير المعتمدة لقبول المترشحين في البرنامج وهنا نستحضر تواجد العديد من المسجلين يتجاوز أمد البطالة لديهم 10 سنوات.
منا هنا نتساءل هل هناك مجال للمصداقية في هذا التكوين؟
هل مشروع التكوين هذا دو بعد اجتماعي يراعي آفة البطالة المزمنة من كل الجوانب؟
إن المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد تقنيات الإعلام والاتصال كلميم يشكل نقطة سوداء في التسلط والعمل الإرتجالي و انعدام المسؤولية لدى بعض الأطر التي تفتقد لحس التعامل الإداري الإيجابي القانوني مع الأطر المجازة،متناسية بذلك أنها تتعامل مع أطر ذات وعي وثقافة عالية.
حركة معطلو كلميم
التدوينة مهزلة مشروع استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازات بكلميم ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي - أخبار الصحراء الان.
from الخبر الصحراوي – أخبار الصحراء الان http://ift.tt/1mDwEqg
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق