كشفت مصادر مطلعة أن مافيا المتاجرة في الماء، رفعت وتيرة «خروقاتها» و»تلاعباتها»، في منطقة تغجيجت بكلميم، باستيلائها على مجموعة من أملاك الدولة وأملاك خاصة، حيث شرعت في حفر آبار بطريقة وصفتها ب»العشوائية»، لاستغلال مياهها في أغراض شخصية والمتاجرة فيها وفق نظام السقي بالساعة.
وقالت المصادر ذاتها إن الأراضي العارية والمسقية بهذه المناطق تحولت إلى فضاء لتجاوزات هذه المافيا، ويحدث ذلك في غياب تام للمسؤولين، خاصة اللجن المكلفة بالمراقبة وشرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بجهة واد نون،، والتي يفترض أنها تحرص على تطبيق قانون الماء الجديد 95/10 المصادق عليه.
وقالت المصادر ذاتها إن فاعلين حقوقيين انتقلوا إلى منطقة أفزضاض بجماعة تغجيجت بكلميم، لمعاينة الحفر والآبار العشوائية، التي انتشرت في المنطقة في الملك الخاص، ورصدت جملة من «الخروقات»، التي تمت أمام أعين السلطات المحلية، والتي لم تتدخل رغم علمها أن المخالفين لا يحوزون أي ترخيص من أي جهة لحفر هذه الآبار. وطالبت الفعاليات الحقوقية نفسها السلطات بالتدخل لحجز آليات الحفر المنتشرة في المنطقة، خاصة تلك التي يستخدمها أشخاص يحتمون بذوي النفوذ في المنطقة، ويؤكدون أن ترخيصهم الوحيد هو وجود هؤلاء النافذين إلى جنبهم.
واستنادا إلى ما ذكرته المصادر المذكورة، فإن حملات حفر الآبار العشوائية، سرعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، إذ سبق أن تم حفر آبار مماثلة واستغلت مياهها لمراكمة الثروات، عبر المتاجرة فيها وكراء السواقي بالساعات بمبالغ طائلة.
من جهتها أكدت مصادر أخرى، أن مواطنين لجؤوا إلى القضاء لفضح ما يجري في تغجيجت، خاصة أن بعض المتورطين في حفر هذه الآبار، استولوا على أملاكهم الشخصية، وأنه إذا لم تتدخل السلطات لحمايتهم من مافيا المتاجرة في الماء، ستندلع مواجهات بالمنطقة، يمكن أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
الصباح
from الخبر الصحراوي – هسبريس الصحراء الان http://ift.tt/2mCl0Q6
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق