كشفت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، وتنسيقية ضحايا مافيا العقار بإقليم سيدي إفني تيزنيت كلميم، عن حقائق مثيرة حول الطرق التدليسية التي تقوم بها عصابات منظمة للسطو على عقارات عائلات مغربية داخل وخارج أرض الوطن.
وفي هذا الصدد قال عمر الداودي، المحامي بهيأة الرباط والمستشار القانوني لـ”تنسيقية ضحايا مافيا العقار بأقاليم كلميم وتزنيت وسيدي إفني”، في ندوة صحافية حول “مافيا السطو على الممتلكات”، صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2017، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، إن “مافيا عقارات سطت على العقارات غير المحفظة بالمداشر والجبال، والتي تخص أسرا بسيطة تمارس فيها زراعة معيشية، مستعينة في ذلك بشهود زور لأجل استصدار أحكام حيازة الملكية من القضاء”.
وأكد المحامي الداودي، أن مافيات العقار تلك، تنهج ما وصفه ب”الإرهاب الإجتماعي ضد أسر وعائلات، حيث تستعين بأساليب دنيئة ووسائل تدليسية خطيرة لتشريد العائلات ونزع عقاراتهم عنوة عبر إستصدار أحكام قضائية”.
وطالب المستشار القانوني لتنسيقية ضحايا مافيا العقار بسوس، “وزير العدل مصطفى الرميد بعقد جلسة استماع واحدة إلى الضحايا، ليطلع على حقائق صادمة جدا، حول حيل شبكات السطو على عقارات الغير”.
كما استنكر المتحدث أسلوب تعامل مصالح وزارة الرميد، مع عشرات الشكايات التي تتوصل بها من الضحايا ومحاميهم ضد خروقات عدد من القضاة، حيث يتحول الخصم إلى حكم، عوض أن يتم تحريك مفتشيها والبحث مركزيا في الشكايات.
من جهة أخرى، قدم مجموعة من الضحايا شهادات صادمة، عن السطو على عقاراتهم والحكم عليهم بالإفراغ، حيث روت إحدى الضحايا من ذوي الإحتياجات الخاصة، أنها تعرضت للترهيب، بعدما تفاجأت ببيع شقتها من طرف شخص آخر بمدينة الدار البيضاء ورثتها عن والدها، إلى شخص تركي عبر تزوير توقيعها في وثائق عقد البيع، ليتم الحكم عليها بالإفراغ، والإعتداء عليها وتشريدها، موضحة أنها تقطن الآن لدى صديقتها، مترقبة أن يتم إسترجاع شقتها.
برلمان كوم
from الخبر الصحراوي – هسبريس الصحراء الان http://ift.tt/2m3drkY
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق