كما هو معروف ومنصوص عليه في القانون تمنح شهادة الإقامة سواء بالنسبة للمغاربة أو الأجانب من طرف الإدارات العمومية المختصة، تشهد أن حاملها يقطن بالعنوان المشار إليه بالشهادة عاد إلى الواجهة ملف شواهد سكنى بهدف التشطيب وإضافة لأسماء عدد كبير من أشخاص لا يقطنون بجماعة الشبيكة إقليم طانطان ،خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، قبيل الانتخابات المقبلة بعد تحريك الشكاية التي تقدم بها المتضررون إلى عامل الإقليم والجهات المعنية ومن المرجح، حسب المتتبعين للشأن المحلي بجماعة الشبيكة أن تفرز فصول هذه القضية المثيرة والمتشعبة في الآن ذاته مفاجئات أخرى ،أبطالها رئيس الجماعة القروية وعدد من أقاربه من العيون وكلميم واشخاص لاعلاقة لهم بالجماعة لامن قريب ولامن بعيد بعد حصولهم على شواهد ادارية مختوم عليها بأمضاء من خليفة القائد والذين أفقدوا الثقة لدى ساكنة الجماعة .
هذه الساكنة القليلة والشبه منعدمة التي تتساءل عن السبب وتطالب الجهات المعنية بإلحاح للقيام بدورها وأن تسير الأمور في مجراها الطبيعي خاصة وأن بعض الأصوات تتطمئن المتورطين بتدخل جهات لطمس هذه الرواية وبالتالي، تبرئة المتورطين في عملية تضخيم حجم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي صارت الحديث اليومي لسكان الجماعة واقليم طانطان ويذكر إن جماعة الشبيكة عرفت ثلاث رؤساء منذ وضع الحجز الأساس سنة 1993 ، وأولهم كان أعمر محمد وبعده جاء محمد زاتن والرئيس الثالث هو بوتباعة محمد الذي يقضي ولايته الثانية وفي مايلي لائحة ببعض الأسماء التي تم مصادرتها وتوصلت الجريدة بنسخة منها الي حين افادتنا ببقية اللوائح …
التدوينة شواهد السكنى والإقامة بجماعة الشبيكة تعود إلى الواجهة ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي.
from الخبر الصحراوي http://ift.tt/1CwtarW
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق