من المنتظر أن يصوت أعضاء المجلس البلدي لبويزكارن بالرفض على الحساب الاداري لسنة.2014
اختلالات بالجملة
قال بوبكر أنغير رئيس لجنة المالية والميزانية والتخطيط والتعمير وإعداد التراب في هذا الصدد، أن الحساب الإداري برسم السنة المالية 2014، تعتريه مجموعة من “اختلالات” و”الفضائح الكبرى” أجملها في كون الحساب الإداري المتوصل به يكن موقعا من طرف الرئيس وجاء مخالف لمقتضيات الميثاق الجماعي من حيث التاريخ حيث قال “توصلنا به دون احترام مقتضيات المادة 53 من الميثاق الجماعي التي تلزم الرئيس بإعطاء نسخ من الحساب الاداري لأعضاء لجنة المالية وفقا لما تمليه المادة 14 من الميثاق الجماعي حيث تنص على أن اللجان الدائمة تدرس ، بطلب من المجلس ، القضايا التي تدخل في اختصاصاتھا، ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطلب منھا ، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا”.
وأكد أونغير في تصريحه لــ”الخبر الصحراوي”، أن رئيس بلدية بويزكارن يرفض مد الأعضاء بالوثائق الضرورية لعمل لجنة المالية مخافة “إنكشاف فضائحه المالية”، كما أتهمه بعدم احترم الأجال القانونية لإنعقاد اللجن والذي يحدده القانون في 21 يوماعلى حد تعبير المتحدث.
واتهم أونغير السلطة المحلية بالإنحياز المطلق إلى جانب رئيس المجلس البلدي لبويزكارن، “حيث في الوقت الذي كان من واجب السيد باشا المدينة الحرص على تطبيق القانون والأجال والإمتناع عن المساهمة في تطبيق القانون لا خرقه يجبر أعوان السلطة على توزيع استدعاءات تحمل وثائق غير موقعة”، متسائلا عن مدى حيادية سلطة المدينة واستيعابها للمفهوم الجديد للسلطة.
وتسائل المتحدث نفسه عن الأساس المرجعي الذي تم اعتماده من أجل تهيئه وإعداد الحساب الإداري قائلا ” إذا كان أرشيف بلدية بويزكارن لسنوات من 2009 إلى 2014 قد تمت سرقته بالفعل”، مؤكدا في هذا السياق أن الأرشيف لم يتم سرقته وإنما أخفي عن أنظار قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين قامو بعملية افتحاص لبلدية بويزكارن.
مصاريف مضخمة ووهمية
واسترسل المتحدث قائلا، “الحساب الإداري الحالي يكشف نية مبيتة للرئيس لجمع أكبر عدد من الأموال المسروقة والدليل المازوت تم نهبه بالكامل بمقدار 290000 درهم وعدد المعدات العاملة لا يتجاوز أربعة، فيما جماعات قروية قريبة منا لها أكبرعدد من المعدات والآليات وتخصص أقل من الميزانية التي يخصصها المجلس البلدي لبويزكارن نفس الشئ بالنسبة لإصلاح العتاد بثمن 120000 درهم، والعتاد المعلوماتي وغيرها من المبالغ الضخمة والغير مبررة”، يقول أنغير.
كما أكد رئيس لجنة المالية والميزانية والتخطيط والتعمير وإعداد التراب ، على تواجد شركة واحدة تستهلك ما يعادل 77 مليون سنتيم لوحدها ومختصة فقط في بلدية بويزكارن وتقوم بخدمات وهمية “أنا مسؤول عن ما أقول ومستعد لموافاة أي طالب حقيقة بالمعطيات الكافية” يؤكد أنغير، مضيفا ، هذه الشركة اسمها “دلتا فلور” وهي شركة تعمل في مجال إعداد الحدائق.
واتهم أنغير الرئيس بالتلاعب في مصاريف غير مؤداة كتلك المتعلقة بمصاريف المحامي المتعاقد مع البلدية ، مشيرا أن جميع البنود التي يتلاعب فيها الرئيس فهي تعرف سواء صفر أو بعض الأعداد القليلة للتمويه ، أما ما بقي فيه الكثير فهي مصاريف إجبارية لا حظ للرئيس.
التدوينة أونغير: هذه أبرز اختلالات الحساب الإداري لبلدية بويزكارن ظهرت أولاً على الخبر الصحراوي.
from الخبر الصحراوي http://ift.tt/1CpmpqF
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق